بيانات الفاتورة الإلزامية: دليل للإمارات والسعودية والمغرب ومصر
الرقم الضريبي وترقيم الفاتورة وسطر الضريبة والفوترة الإلكترونية: ما الذي تتطلبه كل دولة عربية على الفاتورة.
قد يرفض العميل فاتورة ناقصة البيانات، وقد تتعرض لغرامات إذا خالفت متطلبات الجهة الضريبية. تختلف القواعد من دولة إلى أخرى وتتغير، لذا هذا الدليل عام ويهدف إلى توجيهك، وعليك دائمًا مراجعة الموقع الرسمي للجهة الضريبية في بلدك أو استشارة محاسب.
البيانات المشتركة في معظم الدول
- رقم فريد متسلسل للفاتورة وتاريخ إصدارها.
- اسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي أو رقم تسجيله التجاري.
- اسم العميل وعنوانه، ورقمه الضريبي إن كان مسجّلًا.
- وصف دقيق للسلع أو الخدمات مع الكمية وسعر الوحدة.
- نسبة الضريبة ومبلغها والإجمالي شاملًا الضريبة.
- العملة، وتاريخ التوريد أو تقديم الخدمة إذا اختلف عن تاريخ الفاتورة.
الإمارات العربية المتحدة
إذا كنت مسجّلًا في ضريبة القيمة المضافة، فيجب أن تتضمن فاتورتك الضريبية عبارة «فاتورة ضريبية»، وبيانات المورّد مع رقمه الضريبي (TRN)، وبيانات العميل، ورقمًا تسلسليًا وتاريخ الإصدار، ووصف السلع أو الخدمات، ونسبة الضريبة ومبلغها بالدرهم الإماراتي، والإجمالي. وتوجد صيغة مبسّطة للفواتير الضريبية ضمن شروط محددة تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.
المملكة العربية السعودية
تطبّق المملكة ضريبة القيمة المضافة، وتشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفوترة الإلكترونية بصيغ وإجراءات محددة، منها رمز الاستجابة السريعة (QR) وربط أنظمة الفوترة بالهيئة حسب المرحلة التي ينطبق عليها نشاطك. ملف PDF العادي لا يحقق هذه المتطلبات، ولا يُصدر InvoiceGen فواتير بالصيغ الإلكترونية المعتمدة، لذا راجع موقع الهيئة لمعرفة ما ينطبق عليك.
المغرب
يجب أن تتضمن فواتير الشركات في المغرب بيانات التعريف الخاصة بها، ومنها المعرّف الموحّد للمقاولة (ICE) ومعطيات التعريف الجبائي والسجل التجاري حسب نوع النشاط، إضافة إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق النسبة المعمول بها. تحقق من القائمة الحالية لدى المديرية العامة للضرائب.
مصر
تعتمد مصر منظومة الفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب المصرية، وتُلزم بها فئات واسعة من الممولين وفق جداول زمنية تحددها المصلحة. إن كان نشاطك مشمولًا بالمنظومة فعليك إصدار فواتيرك عبرها، ولا يغني ملف PDF عادي عن ذلك.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية. تختلف القواعد من بلد إلى آخر وتتغير بمرور الوقت، فتأكّد من التفاصيل لدى الجهة الضريبية في بلدك أو محاسب.